معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال: أكثر من مليون ونصف طفل يمني محرومون من طفولتهم

كرست منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 حزيران/ يونيو لتركيز الاهتمام على مدى إنتشار ظاهرة عمالة الأطفال في العالم والعمل على القضاء عليها.

يتجلى انتشار هذه الظاهرة في اليمن، إذ ساهمت الحرب المستمرة منذ 5 سنوات فيها وما تبعها من حصار اقتصادي واستنزافٍ للأنفس، بتفاقمها بشكل ملحوظ. ويعمل العديد من الأطفال في مجالات مختلفة كالمطاعم وورش إصلاح السيارات ومواقع البناء وأعمال البيع في الشوارع وغيرها من الأعمال، التي قد يشكل معظمها خطراً على الأطفال خصوصاً من هم دون سن الخامسة عشرة.

وحول تبعات ظاهرة عمالة الأطفال خلال الحرب، فإن انخراط الأطفال في سوق العمل نتيجة النزاع وارتفاع معدلات الفقر ارتفع إلى أكثر من 300% خلال الفترات الأخيرة مقارنةً بسنوات ما قبل الحرب، وذلك بسبب تمدد حالة الفقر والنزوح وتوقف المرتبات وفقد الكثير من الأسر لعائلها.

وقد وصل عدد هؤلاد الأطفال إلى 1.6 مليون طفل، إذ يشكلون 21% من إجمالي عدد الأطفال في نفس الفئة العمرية، وأغلبهم يعملون في ظروف صعبة، تعرضهم لمخاطر صحية واجتماعية وتعيقهم من مواصلة التعليم.

يضاف إلى ذلك الانهيار الكبير في نظام التعليم الذي أسفر عن حرمان أكثر من 3 ملايين تلميذ وتلميذة من مواصلة تعليمهم ونزوح أكثر من 3 ملايين مواطن غالبيتهم من الأطفال ومقتل وإصابة آلاف المدنيين والعسكريين وما يخلفه ذلك من أيتام وأرامل. وبالتالي فإنّ تلك الأسباب وغيرها أجبرت آلاف الأسر اليمنية على قبول التحاق أطفالهم بسوق العمل بما في ذلك التجنيد في النزاعات المسلحة لتحسين سبل معيشتهم.

على الصعيد القانوني، وبحسب مواد قانون حقوق الطفل في اليمن، فإنه يحظر عمل من هم دون سن الرابعة عشرة، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه الخامسة عشرة. لكن نتيجة لغياب تطبيق مواد القانون وعدم وجود رقابة، استقطب أرباب العمل الأطفال المحتاجين للعمل لديهم بأجور قليلة، مستغلين بذلك عدم وجود رقابة من قبل الجهات المسؤولة وعدم انتماء هؤلاء الأطفال إلى نقابات تعمل على حماية حقوقهم.

بناءً على ما تقدّم، يدعو “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان”، مرة أخرى،  بمطالبة قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات بإيقاف الحرب في جميع أنحاء اليمن، وإلى حماية المدنيين، وترك الأطفال بعيداً عن الأذى، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى الأطفال وعائلاتهم أينما كانوا في هذه البلاد.