English
13 يوليو/تموز 2020 – أيدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم، أحكام الإعدام الصادرة ضد سجيني الرأي وضحيتي التعذيب محمد رمضان وحسين موسى. وبذلك يكون المعتقلين قد استنفذا كل درجات التقاضي.
اعتمدت المحكمة في إصدار أحكامها ضد رمضان وموسى على اعترافات الأخير التي انتزعت تحت التعذيب الشديد، والتي اعترف فيها على نفسه ومحمد رمضان. وقد أغفلت المحكمة شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تم تقديمها إلى الأمانة العامة للتظلمات.
وقد أغفل الحكم الصادر اليوم إلغاء أحكام الإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بناء على تقرير أحد أطباء وزارة الداخلية الذي يوثق إصابات على معصمي حسين موسى، والذي أعلنت وحدة التحقيقات الخاصة عن اكتشافه بعد ضغوط دولية للتحقيق في شكاوى التعذيب ضد محمد رمضان. وقد ذكر التقرير أن إصابات موسى “أثارت الشكوك بتعرضه لاعتداء وسوء معاملة تزامنا مع اعتقاله واحتجازه واستجوابه.” كما خلص التقرير نفسه إلى الاشتباه بارتكاب جريمة تعذيب ضد رمضان وموسى “لإجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها.”
لذا إن ما تقوم به المحكمة يعدّ انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الجنائي، كما يتعارض مع المعاهدات الدولية والإتفاقيات التي وقعت عليها البحرين في هذا الشأن.
قال يحيى الحديد، رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، تعليقا على الحكم الصادر: “هذا الحكم هو دليل دامغ على إصرار السلطات البحرينية على استخدام السلطة القضائية سيفا مسلطا على رقاب المعارضين بهدف قمع أي صوت يجرؤ على نقد سياساتها، كما يبين أن استخدامها لقانون العقوبات البديلة لم يكن إلا محاولة للالتفاف على الرأي العام الدولي وتمييع ما يجري من انتهاكات داخل المملكة، وخصوصا ضد معتقلي الرأي في السجون”.
وأضاف “إننا إذ نستنكر الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز البحرينية اليوم بتأييد حكم الإعدام بحق المعتقلين محمد رمضان وحسين موسى، ندعو لتحرك دولي سريع وعاجل من أجل الضغط على السلطات البحرينينة لوقف أحكام الإعدام في البحرين، وخصوصا ضد محمد رمضان وحسين موسى. كما نطالب البحرين بالسماح لخبراء أمميين بالتحقيق بشكل مستقل في تعرض موسى ورمضان للتعذيب، وإعادة محاكمتهما في إجراء قضائي يستوفي معايير المحاكمة العادلة.”