إسقاط الجنسيات: الإعدام الصامت

بدأ النّظام البحريني استخدام عقوبة إسقاط جنسية المواطنين كأداة لمعاقبة المعارضين السّياسيين منذ القرن الماضي مع إسقاطه جنسية الزّعيم الوطني عبد الرّحمن الباكر بسبب نشاطه السّياسي ضدّ النّظام الّذي كان قائمًا آنذاك. ثم قام بترحيله مع رموز المعارضة إلى جزيرة سانت هيلانة في جنوب المحيط الأطلسي. وفي سيتينيات وسبعينات القرن الماضي لم يجدد النّ ظام جوازات سفر العديد من المعارضين الذين كانوا يدرسون في الخارج، ولم يسمح بعودتهم إلى البلاد. كما ألغى النّظام البحريني جنسيات المئات من البحرينيين من الأصول الفارسية وقام بنفيهم قسرا إلى إيران في الثمانينيات.

في مطلع العام ٢٠٠١ حاولت السلطات البحرينية استرضاء أكبر شريحة من الشعب والاستجابة للمطالبات الملحة بمعالجة أوضاع من لا يملكون جنسية، فأعادت الجنسية لمن أسقطت عنهم وعاد عدد كبير منهم إلى البحرين ليستقرون فيها. لكن استمرت المضايقات للبقية، ولو بوتيرة أقل، بعد موافقة البحرينيين على ميثاق العمل الوطني.

واستمرت هذه الحال إلى بعد انطلاق الربيع العربي في ٢٠١١ ،واندلاع حركات الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية التي رافقتها انتهاكات حقوقية جسيمة من اعتقالات وتعذيب وإساءة معاملة ومحاكمات غير عادلة وأحكام إسقاط الجنسية التّعسفية.

التقرير كاملا: سحب الجنسيات: الإعدام الصامت