غرف الموت

طلقت ثلاث منظمات حقوقية (معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان) تقريرًا موسعا عن انتهاكات جهاز الأمن الوطني البحريني. يرصد التقرير أبرز الانتهاكات التي يمارسها منتسبو هذا جهاز ضد عموم المواطنين ومنهم النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وحمل التقرير عنوان: “غرف الموت”.. تقرير يرصد انتهاكات جهاز الأمن الوطني في البحرين.

ويبرز التقرير تاريخ جهاز الأمن الوطني في البحرين وكيفية تأسيسه بالإضافة إلى الشخصيات التي تعاقبت على إدارته وأبرز المسؤولين عن تعذيب المعتقلين وممارسة الانتهاكات ضد المواطنين منذ بداية نشوء الجهاز المذكور.

كما يوثق التقرير أسماء عدد من الضحايا الذين تعرضوا إلى التعذيب على يد منتسبي جهاز الأمن الوطني، ومنهم بعض النشطاء الحقوقيين الذين تم استدعائهم في الفترة الأخيرة وتعرضوا إلى التعذيب والابتزاز، ومن بينهم الحقوقية إبتسام الصائغ و الإعلامي يوسف الجمري.

الى جانب ذلك أشار التقرير إلى المراسيم الصادرة بشأن الجهاز الأمن الوطني والصلاحيات الواسعة الممنوحة له والتي تضمن حماية المتورطين بالانتهاكات من الملاحقة القضائية.

هذا و قد دعت المنظمات الثلاث الحكومة البحرينية إلى قبول دعوات المقررين الأمميين الخاصين لزيارة البحرين والسماح لهم بالوصول الغير مشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل القوانين والمراسيم التي تسمح للمسؤولين المتورطين بالتعذيب بالإفلات من العقاب.

وفي هذا الصدد علق جواد فيروز رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان على التقرير قائلًا: “اعتمدت السلطة في البحرين على المؤسسات العسكرية والأمنية لفرض هيمنتها على كل مناحي الحياة لبسط نفوذ الدولة البوليسية، ومن هذه الأجهزة جهاز الأمني الوطني الذي تنامى دوره القمعي مؤخراً في استهداف المواطنين بعد صدور المرسوم الملكي في بداية هذا العام بزيادة صلاحياته واعتماده على التعذيب الممنهج وترهيب عموم النشطاء وأهاليهم بالأساليب اللإنسانية، و فِي غياب الفصل بين السلطات والقضاء العادل والرقابة المستقلة على الأجهزة الأمنية لن يمكن تحقيق اي اصلاح حقوقي. هذا التقرير جهد مشترك لتوثيق تاريخ الجهاز و استمراره في ممارسة الإنتهاكات الجسيمة و بعلم كبار المسؤلين في الدولة”.

أما رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، فقد اعتبر أن “الانتهاكات التي تحدث جراء ممارسات جهاز الأمن الوطني هي نتاج انحراف العقيدة الأمنية، وشيوع ثقافة الإفلات في العقاب؛ حيث أصبح من آخر أولويات المنظومة الأمنية في البحرين توفير الحماية للمواطنين والمقيمين بل إذا احتاجت لجعلهم ضحايا لا تتردد في ذلك”.

ومن جهته، قال يحيى الحديد رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان “سمحت الصلاحيات الواسعة التي منحها المرسوم الملكي الصادر في بداية هذا العام، بالإضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة والحماية من الملاحقة القضائية، بتمادي منتسبي جهاز الأمن الوطني في ممارساتهم التي تنتهك المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. ومن مسؤوليتنا كنشطاء حقوقيين تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية والدعوة إلى تصحيح مسار الأجهزة والهيئات الحكومية ذات العلاقة لضمان حماية حقوق المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم“.

لقراءة التقرير كاملا: غرف الموت