التعليـــمُ حـــقٌ إنســـاني أصيـــل، تكفلـــه وتصونـــه جميـــع المعاهـــدات والمواثيـــق الدوليـــة، للبشـــر جميعـــا دون تمييـــز علـــى أســـاس الانتمـــاء أو العـــرق أو اللـــون، أو اللغـــة، أو الديـــن أو غيـــره. وفـــي ســـياق الحديـــث عـــن التعليـــم الدينـــي نلحـظ ارتبـاط هـذا الحـق بالحريـة الدينيـة، فلا مجـال للحديـث عـن حريـة التعليـم الديني إلا بتحقق الحقيّن معا. “الطائفيـــة فـــي البحريـــن وإقصـــاء المواطنيـــن علــى أســاس خلفيتهــم الاثنيــة والدينيــة ظاهــرة طغــت علــى كافــة الصعــد”، كمــا ورد فـــي تقريـــر الخارجيـــة الأمريكيـــة حـــول الحرّيـــات الدينيـــة. والأخطر أن هذه الظاهــرة طالــت القطــاع التعليمــي حيــث يحــرم حوالــي %65 مــن الســكان الشــيعة مــن حقهــم فــي التعليــم الدينــي الجعفــري فــي المــدارس العامــة والخاصــة، وذلــك يتناقـــض بصـــورة واضحـــة مـــع العهـــود الدوليـــة للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والثقافيـــة والتعليميـــة. تجـــدر الإشـــارة الـــى أن %99 مـــن ســـكان البحريـــن هـــم مـــن المســـلمين، فيمـــا يشـــكل اليهـــود والمســـيحيون والهنـــدوس والبهائيـــون %1 مـــن الســـكان.
التقرير كامل: إقصاء وتمييز ضد الشيعة