أقيمت ندوة مشتركة بين عدد من المنظمات الحقوقية التالية: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هويتي- الشبكة الإقليمية حول إنعدام الجنسية، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان.
شارك عن معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، فاطمة يزبك، مسؤولة الدراسات في المعهد، حيث تحدثت عن أبرز المواقف الدولية التي حثت وناشدت البحرين لإيقاف استخدام إسقاط الجنسية كعقوبة ضد منتقدي السلطة أو المشاركين في الحياة السياسية. كما عرضت أبرز المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على تقديس الحق في الاحتفاظ بالجنسية.
كما لفتت فاطمة يزبك إلى أن “السلطات في البحرين تضرب بكل القوانين والمواثيق الدولية، كما المطالبات الدولية والمناشدات الأممية والحقوقية عرض الحائط وتصر على الاستمرار والمضي قدما في سياسة الحرمان التعسفي من الجنسية ضد الأصوات المعارضة أو الناقدة في البلاد.”