فيروس كورونا ينتشر في أوساط الشرطة البحرينية، والسجناء سيدفعون الثمن

في ظل تحول فيروس كورونا الى جائحة تهدد العالم أجمع، اتخذت أغلب حكومات العالم إجراءات للتقليل من مخاطرها على السجناء الذين يتم وضعهم في أغلب الأحيان في زنزانات ضيقة وبأعداد كبيرة مما يشكل بيئة خصبة لانتشار الفيروس. لذلك قامت أغلب السلطات بإطلاق سراحهم والسماح لهم بالعودة الى أسرهم حتى انقضاء فترة تهديد فيروس كورونا، رغم أن هناك العديد من هؤلاء السجناء يمثلون خطراً على المجتمع.

ولكن في البحرين، وبالرغم من الارتفاع الحاد في أعداد المصابين، ووصولهم إلى 13733 حالة يوم أمس بحسب منظمة الصحة العالمية، إلا أن السلطات ما زالت ترفض إطلاق سراحهم حتى بصورة مؤقتة.

إضافةً إلى عدم التقيد بالمعايير الموصى بها، تزداد المخاوف التي تهدد معتقلي الرأي، خاصة بعد انتشار أخبار عن أن وزارة الداخلية البحرينية أوقفت مجموعة من الشرطة عن العمل للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.. ويعتبر ذلك انتهاكاً آخر واضحاً للحقوق الدنيا التي يجب أن يتمتع بها السجناء.

ومن الجانب الحقوقي والقانوني، يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في “ظروف مناسبة للصحة” للجميع. بالإضافة إلى ذلك، ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. كما تضمن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم.

إن ما يتعرض له المعتقلين في السجون البحرينية من استهتارٍ في الرعاية الطبية ليس الأول من نوعه، بل هو نموذجي ويعانى منه بشكل مستمر، إذ يقبع في سجن الحوض الجاف عشرات المعتقلين المصابين بمرض الجرب. وعوضاً من أن تتحمل إدارة السجن توفير العلاج اللازم لهم، تطلب من الأهالي ذلك، وتشترط نوع أدوية مفقودة في السوق.

بناءً على ذلك، وانطلاقاً من الحق في الحصول على صحة جيدة للسجناء، يوجه “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان” رسالةً إلى المجتمع الدولي للمطالبة بالتحرك السريع والضغط على حكومة البحرين من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء، والتقيّد بتوصيات منظمة الصحة العالمية من أجل عدم تفشي فيروس كورونا في أوساط السجون.  وكذلك نحث المنظمات الحقوقية والنشطاء البحرينيين على إعادة تفعيل عملهم لاستكمال حملة #أطلقوا_سجناء_البحرين.