ضحايا المقاطعة بعد المصالحة… بين حياكة الإتهامات ومطرقة القضاء وتغليظ الأحكام!

خاص ـ مرآة الجزيرة

قبل 3 سنوات ونحو 7 أشهر وقعت الأزمة الخليجية بين الدوحة والرياض والعواصم الأخرى، وشرعت الأبواب على مصراعيها على أزمة إنسانية تبلورت باعتقال العشرات من المؤيدين لقطر أو المدافعين أو حتى المتعاطفين معها. فبركت قضايا التخابر مع قطر وتعاملت السلطة على أن التواصل أو التعامل مع الدوحة يعد بمثابة التعامل مع “العدو”، وعلى أثره شنّت حملات اعتقال ضد الدعاة والمغردين والنشطاء كونهم أطلقوا دعاء “لإصلاح ذات البين” و “التأليف بين القلوب”، في فصل من فصول استكمال الحصار الذي فرض على الجارة. المعتقلون بسبب الأزمة تعرضوا لإخفاء قسري وظروف اعتقال سيئة على الرغم من أنهم في فترات كثيرة كانوا في صف السلطة ويتحدثون بلسانها ويعملون بفتاويها، ولكن عندما انقلبت المعادلة جعلوا طُعما لها، واعتقلوا وغيّبوا وانتهى دورهم واستمر سجنهم لسنوات ولا يزالون على الرغم من المطالبات الدولية الحقوقية والإنسانية المتواصلة.

اعتقال العشرات في “السعودية” ضمن حملة سبتمبر 2017، وفي البحرين حيث جرى إضافة اتهامات للمعتقلين تتعلق بالتواصل مع قطر، وفي الإمارات حيث غيب المعتقلون بسبب تعاطفهم ودعواتهم لإنهاء المقاطعة وصدرت أحكام مشددة بحقهم، يقبعون خلف القضبان على الرغم من أن الأزمة بين الأطراف السياسيين انتهت في الخامس من يناير 2021، وفتحت الأبواب على مصالحة خليجية في المنطقة، حتى لو شكلياً، أعلن عن إنهاء الخلاف بين قطر والسلطات السعودية، برعاية أميركية أرادها جاريد كوشنير مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأسباب اقتصادية وقانونية تعود بالنفع الخاص عليه أولا.

الداعية سلمان العودة والدكتور علي العمري وعوض القرني وزايد البناوي والدكتور إبراهيم الحارثي والدكتور عبدالعزيز الزهراني وخالد العلكمي ويوسف الملحم وسامي الثبيتي البناخي وربيع حافظ وجميل فارسي وآخرين كثر، معتقلون ضمن الحملة التي عرفت بحملة سبتمبر 2017، والتي شنتها السلطات السعودية ضد كل من تعاطف أو دعا لإصلاح البين مع قطر، وعرفوا بأنهم اعتقلوا علانية بسبب  الأزمة الخليجية. تعلو المطالبات من أجل الإفرلج عنهم وسط ظروف الاعتقال السيئة التي يكابدونها.

مدير “مركز الجزيرة لتعزيز الحريات” الناشط سلطان العبدلي، يدعو للإفراج عن جميع المعتقلين وتأمين ظروف محاكمة مستقلة لهم، ولكن يستدرك بتأكيد أن اعتقالات أو هجمة سبتمبر 2017 لم تكن أسباب محصورة في الأزمة الخليجية فحسب. ويقول إن ” المعتقلين مع بداية هجمة سبتمبر، لا تتعلق بقطر فحسب أو بدعم الدوحة لهؤلاء، سواء كان الدعم موجودا أو غير موجود، بل إنها يتعلق بأمور أخرى.

في مداخلة خاصة مع “مرآة الجزيرة”، يفنّد العبدلي أسباب اعتقال مجموعة سبتمبر بالإشارة إلى أنها تتبلور “من قبل النظام السعودي والنظام الإماراتي ضد جذور وجدوى الإخوان المسلمين أو كل من ينتمي إلى الحركات أو الجماعات الإسلامية التي يمكن أن تنضوي تحت لواء واحد في يوم من الأيام لتنكر كل ما سيكون من قبل النظام سواء التطبيع أو التفسخ الأخلاقي أو الدعوة إلى تمجيد محمد بن سلمان، سواء عبر استقبال الحفلات الغنائية الماجنة في بلاد الحرمين، ومن حملات التغريب الرهيبة التي ستكون في المجتمع”.

العبدلي يلفت إلى أن معتقلو سبتمبر الجزء الأكبر من قضيتهم ليس بشأن قطر، “بل إن الحملة تعبر عن أن ابن سلمان غير مستعد لتقبّل حتى كلمة يمكن أن تحمل ثناء له ويمكن في الوقت عينه أن يبرز فيها أي نقد بشكل خفي، كونه لا يريد أي إزعاج في المرحلة القادمة، فاعتقل كل هؤلاء، الذين بينهم من أيدوه في  حربه الشعواء على اليمن، وبايعوه كولي للعهد، وبعضهم أخذ الصور معه، بينهم صالح الشيحي وغرمالله البيشي وجمال خاشقجي وسلمان العودة، وجميع هؤلاء أيدوه في مرحلة ما ولكن كانوا في نهاية المطاف ضحاياه، ما يؤكد أن الموضوع أكبر من موضوع قطر بل ضد النفس الإسلامي فيما بعد.

وعلى الرغم من التفريق بين أسباب الاعتقال واستمراره وربطه بالمصالحة الخليجية التي أرادها الأميركيين وكانت لصالح الحكام وليس كما تريد الشعوب ذات الإرادة المغيّبة، يجزم العبدلي بأنه “يتوجب على النظام السعودي أن يفرج عنهم ويوفر لهم محاكمات عادلة في ظل محاكم متعذرة، وعدم وجود قضاء عادل ومستقل ولا يوثق به وتنعدام الشفافية، واستشهد بمقولة لشهيد الحقوق والحريات الداعية عبدالله الحامد الي توفي بسبب الإهمال الصحي خلف القضبان إذ قال  “لايمكن أن يوجد قضاء مستقل في ظل حكم جذري كحكم النظام السعودي”.

لايقل المشهد قتامة بين واقع “السعودية” والبحرين، لجهة الفبركات التي سيقت لمحاكمة معتقلين تحت ذريعة الأزمة الخليجية، ولعل أبرز القضايا كانت قضية محاكمة الأمين العام لـ”جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” الشيخ علي سلمان الذي يحاكم بقضية “التخابر مع قطر”، وهذه القضية لا شك أنها باتت لاغية بحكم إتمام المصالحة وبالتالي يتوجب على السلطة البحرينية إنهاء المحاكمة الظالمة لسماحة الشيخ والإفراج عنه وعن جميع من فبركت بحقهم قضايا على خلفية الأزمة، وصدرت أحكام غيابية بحقهم بسبب تواجدهما خارج البلاد بينهم النائبين السابقين عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود.

في مداخلة خاصة مع “مرآة الجزيرة”، يرى رئيس “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان” يحيى الحديد أن مصير المعتقلين بسبب الأزمة الخليجية متعلق بكافة الأحداث التي تدور حاليا في المنطقة والإقليم بشكل عام، قائلاُ: “لا أعتقد أن البحرين ستخرج من تحت العباءة السعودية وتتفرد باتخاذ قرارات متعلقة بالمصالحة الخليحية، وخاصة أنها كانت تسعى في الفترة الأخيرة لإفشال المصالحة أو على الأقل كانت تحاول الضغط لإنتاج اتفاق يحقق آمالها. ولكن السعودية ترقب ما يحدث في أمريكا الآن لتتخذ قراراتها بناء على المستجدات في الشارع الأميركي”.

ويلفت الحديد إلى أن “البحرين تنتظر قراءة التوجهات والتوجيهات السعودية، فوضعها الاقتصادي وأزمتها الحقوقية لا تسمحان لها بالتغريد خارج السرب السعودي”، مستبعدا أن تؤدي المنامة أي دور فاعل بعيد عن الدور “السعودي” حتى في الشأن الحقوقي، إذ يرى أنه في السابق “لم تعوض السلطات البحرينية ضحايا التعذيب أو عائلاتهم بالرغم من توثيق تلك الانتهاكات في تقارير المنظمات الدولية. وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الآن، لا أتوقع أن يقوم أحد بتعويض المعتقلين أو أولئك الذين تأذووا بسبب الأزمة التي افتعلتها الحكومات الخليجية ولم تحصد منها إلا الخسائر”.

المشهد الاتهامي بالتخابر شهدته الإمارات. وفي مداخلة مع “مرآة الجزيرة”، يدعو الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي السلطات إلى الإفراج عن معتقلي الرأي بسبب الأزمة الخليجية، مشددا على أن اعتقال العشرات جاء نتيجة الأزمة والمقاطعة ومع تفكيك المعضلة وحل الأزمة لا بد ومن الواجب أن ينتهي ما ترتب عليها من أزمات، والتي بينها حال المعتقلين.

حمد الشامسي، يلفت إلى تغليظ الأحكام في الأمارات بتهمة التخابر مع قطر، وبين هذه الأحكام ماصدر بحق الشاب العماني عبدالله الشامسي الذي صدر بحقه حكما بالمؤبد، وهذا من أوجب الواجبات أن يصار إلى الإفراج عنه، وعن جميع المعتقلين سواء في الإمارات أو في “السعودية”.

إذا، فالأزمة السياسية الخليجية وما بعدها من مصالحة، تلعب في ساحاتها الساسة بينما يبقى المواطنون الخاسر الأكبر مع انصياع السلطات لراعي أميركي يبطش باستبداده كيفما شاء من دون أن تدير السلطات سمعها لأحد من أفراد شعبها، بأزمة خليجية أو مصالحة أو قمة لم ترَ من العلا إلا اسمها.

المصدر