مجزرة حي الرقاص: استهداف الإعلام

مجزرة حي الرقاص

العمليات العسكريّة التي تنفّذها دول التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن، منذ مارس 2015م، لا تزال مستمرّة. وفي المقابل، استمرارٌ للهجمات التي تستهدف الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني بصورة متواصلة، التي تسبّبت في سقوط آلاف المدنيين، وفق الإحصاءات الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بمتابعة حالة حقوق الإنسان في اليمن.
في السنوات الماضية، كانت جميع الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني عرضةً لهجمات دول التحالف، وكان الصحافيون والمؤسسات الإعلامية واحدة من الفئات الأكثر تضرّرًا من تلك الهجمات، ومورست تجاههم جملة من الخروقات والتجاوزات، ترقى في معظمها للأفعال الأشدّ خطورة بموجب القانون الدولي عمومًا، والتي تستوجب محاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
استهداف منزل عبد الله صبري، رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين، منتصف مايو 2019م، كان واحدة من تلك الجرائم الأشدّ وحشية؛ إذ وصل عدد ضحاياها قرابة الـ70 مدنيًّا، من بينهم رئيس الاتحاد الذي تعرّض لإصابات خطيرة، وفُقد اثنان من أبنائه ووالدته في تلك الجريمة، وحتى وقت كتابة التقرير تشير الإحصائيات الخاصة بضحايا الهجمات التي استهدفت قطاع الإعلام أفرادًا ومؤسسات إلى تسجيل 43 واقعة استهداف مباشر، نتج عنها مقتل 290 صحافيًّا وإعلاميًّا، وجُرِح 22 آخرين، بالإضافة إلى قصف وتدمير 23 منشأة ومؤسسة إعلامية، وقصف وتدمير 30 مركزًا للبثّ الإذاعي والتلفزيوني.
على الرغم من علنية كل تلك الجرائم والخروقات التي تستمرّ السعودية وتحالفها في ارتكابها، لكنّ الأمم المتحدة وأجهزتها لا تزال مترددة في اتخاذ أي إجراء لوقف تلك الأفعال والسير نحو محاسبة مرتكبي تلك الجرائم بداية بتشكيل لجنة دولية مستقلّة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات كافة، بما فيها الجرائم والانتهاكات التي تعرّض لها قطاع الإعلام والأفراد العاملين فيه.

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا