هل ستوازن الامارات بين مسبار الامل وتراجع حقوق الانسان والحريات السياسية

أعلنت الامارات عن وصول مسبار الامل بنجاح  الى مدار كوكب المريخ وبذلك تصبح  الامارات خامس دولة في العالم  لها وكالة فضاء تصل الى الكوكب الاحمر وأول دولة عربية تنجح في وضع مسبار فضائي في مدار كوكب المريخ بعد رحلة أستمرت سبعة أشهر، وبرنامج المريخ جزء من جهود الدولة الخليجية الثرية  لتطوير قدراتها العلمية ، والتكنولوجية ، وتقليل أعتمادها  على النفط.هذا يتم في  الوقت ذاته أعلنت ماري لولر خبيرة بالامم  المتحدة  الخاصة والمعنية بحالة  المدافعين عن حقوق الانسان بعد يوم واحد فقط من أعلان وصول مسبار الامل  الاماراتي  الى مدار  كوكب المريخ في يوم الاربعاء المصادف العاشر من فبراير2021، أذ أكدت لولر أن ثلاثة  من المدافعين عن حقوق الانسان مسجونين في الامارات العربية المتحدة  يتعرضون  لسوء المعاملة  في ظروف قد تصل  الى حد التعذيب ودعت الى أطلاق سراحهم.والمسجونين يقضون أحكاما بالسجن لعشر سنوات وهم المحامي محمد الركن الذي سجن في عام2012 في حملة على الاسلاميين، والناشط الحقوقي أحمد منصور المسجون في عام2018 بتهمة أهانة الحكومة، والمدون المؤيد للديمقراطية ناصر بن غيث الذي أعتقل في عام2015. وهنا نطرح التساؤل الاتي: “هل ستوازن الامارات بين مسبار الامل وتراجع حقوق الانسان والحريات السياسية في الامارات؟”
وللاجابة عن هذا التساؤل أؤكد أن هذا الموضوع شغلني كثيرا ،وأثر ذلك صدر لي العام الماضي2020 عن دار الجنان للنشر والتوزيع في الاردن الكتاب الموسوم مستقبل الحريات السياسية في دولة الامارات العربية المتحدة، وقد توصلت الى الامور التالية:
  1. اينكر أي باحث من القول عن وجود هامش جيد من الحريات الشخصية ، والدينية  في الامارات، وقد تعززت  هذه الحريات بعد أزدياد عدد  الوافدين والمقيميين في الدولة وخاصة في أمارة دبي  الذين تجاوزوا 200جنسية عربية وأجنبية بكل تنوعاتهم  الثقافية والسياسية والدينية .
  2. خلال مسيرة  الامارات في السنوات الاخيرة تعرضت الحريات السياسية الى  مزيد  من التضييق والتحجيم خاصة عندما يعبر أي مواطن أماراتي عن أنتقاداته للدولة.ومع أزدياد تلك الحالات أزدادت أنتقادات المنظمات الدولية أزاء تلك الافعال كمنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية خاصة بعد صدور قانون الجرائم الالكترونية لعام2012 الذي يعاقب أي مواطن أماراتي بعقوبات شديدة عندما يمس هيبة وذات  الدولة والحاكمين.
أ.د.جاسم يونس الحريري
أستاذ العلوم السياسية