استنكر معهد الخليج للدديمقراطية وحقوق الإنسان منع السلطات التايلندية اللاعب البحريني المعتقل من الاتصال بزوجته أو أي أحد من أفراد عائلته، واصفة الخطوة بأنها “تكتيم على مجريات الإجراءات الأمنية والقضائية” وهو ما يثير الشكوك حول نوايا تايلند من هذا الاحتجاز التعسفي.
رئيس المعهد يحيى الحديد، وتعليقًا على المستجدات، ثمن زيارة وزيرة الخارجية إلى تاينلد قريبا لزيارة المسؤولين داعياً إياها لمناقشة القضية مع نظيرها التايلاندي والضغط على السلطات التايلاندية للسماح بعودة العريبي إلى أستراليا ومنع تايلاند من تسليمه للبحرين التي تبتكر أشكال مختلفة من التعذيب للانتقام من معتقلي الرأي”.
وأضاف: “خلال 39 يوم قامت وكالات الأنباء العالمية والمحلية والعربية ومواقع صحف وقنوات تلفزيونية بنشر 527 مادة اعلامية تتناول قضية حكيم العريبي. رغم الضغط الإعلامي لم نلمس جدية حقيقية من قبل السلطات الأسترالية لمنح حكيم الجنسية، ولم يصدر أي موقف يوضح الخلل الحقيقي الذي أدى إلى إبلاغ السلطات التايلندية بقدوم حكيم وعدم تنبيهه من قبل الأجهزة الأمنية الأسترالية قبل سفره، بالرغم من تأكيد سلطات الهجرة الأسترالية لحكيم بحمايتها له في أي مكان خارج البلاد ما عدا بلده الأم البحرين، عند اتصاله بهم قبل تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة لدخول تايلاند (في 4 نوفمبر 2018)”.
ومع انطلاق بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، طالب حديد الاتحاد الأسترالي بممارسة أقصى الضغوط على الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لاتخاذ إجراءات جدية لإنقاذ حكيم وإعادته إلى أستراليا سالمًا.
وكشف المعهد بأنّ العريضة التي أطلقها في بداية الشهر المنصرم، تم توقيعها من قبل 19 ألف شخص من بلدان مختلفة. هذه العريضة مرتبطة بحساب وزير الخارجية الأسترالية ماريس باين، وهي تتلقى تحديثات دورية بشأنها.
كما أشار حديد إلى أنه وبحسب الدراسة التي تم إعدادها في الفترة بين 14 ديسمبر لغاية 27 ديسمبر شهدت حملة #SAVEHAKEEM تفاعلًا كبيًرا من كافة أنحاء العالم على الشكل التالي: 10500 تغريدة، و 9100 رتويت، و 230 تعليق، 88% من التغريدات باللغة الإنكليزية، و11% بالغة العربية، و 75% من التغريدات انطلقت من أستراليا 45% من ملبورن، و12% من سيدني، وبلغت الحملة ذروتها في تاريخ 22 ديسمبر حيث حصدت 2100 تغريدة.