فرضت السلطات السعودية الأربعاء حالة من التكتم والسرية التامة على الجلسة الثانية من محاكمة حقوقيات بارزات، بينهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي.
ومنعت السلطات السعودية دبلوماسيين غربيين ووسائل إعلام من حضور الجلسة الثانية وأخرجتهم من مبنى المحكمة، رغم التماسهم السماح لهم بالحضور حسب ما أكدته رويترز.
وعقدت الجلسة الأولى من محاكمة لجين الهذلول ومعتقلات أخريات يوم 13 مارس/آذار الجاري، في جلسة سرية أمام المحكمة الجزائية في الرياض، دون أن تحظى الناشطات بمحامين للدفاع عنهن.
وعبر حسابها على تويتر، أكدت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان في السعودية الأربعاء أن “المحكمة استلمت لائحة دفاع الناشطات، وأن موعد الجلسة المقبلة تم تحديده على أن ينشر في وقت سابق”.
وأكد وليد الهذلول، شقيق لجين، في تغريدة عبر تويتر ظهر الأربعاء، أنه سيتحدث عن تطورات الجلسة الثانية من المحاكمة الحادية عشر والنصف مساء الأربعاء عبر شبكة “سي إن إن” الأمريكية. وتوقع خبراء أن تمنح المتهمات فرصةً للرد على الاتهامات المنسوبة إليهن خلال هذه الجلسة.
انتهاك صريح لحقوقهن
واعتبرت فاطمة يزبك رئيسة لجنة الدراسات والتقارير بمعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان GIDHR في تصريحات خاصة لرصيف22، أن “التكتم الشديد على مجريات محاكمة الناشطات المعتقلات انتهاك صريح وواضح لحقهن بمحاكمة عادلة، خصوصاً بعد الأخبار التي تسربت عن تعرضهن للتعذيب وتدهور صحة إحداهن بسبب الضرب الشديد الذي تعرضت له، بحسب المعلومات الواردة”.
وأضافت يزبك: “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان قلق على صحة المعتقلات الجسدية والنفسية بسبب الضغوط التي يعانين منها، وبسبب الاتهامات الجائرة والتشهير والحرمان من حقوقهن، بالإضافة إلى خطر تعرضهن لأحكام جائرة انتقاماً من أنشطتهن في محاولة لإسكات وترهيب المعارضين والناشطين الآخرين”.
وناشدت يزبك المجتمع الدولي والهيئات الأممية بالتحرك بشكل “جدي وعاجل” لإنقاذ المعتقلات وإطلاق سراحهن فوراً ودون شروط.
المحاكمة الورطة
أما رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، فقال لرصيف22، إن “الحكومة السعودية تورطت بشكل كبير في هذه المحاكمة”، لافتاً إلى أن المستبدين القائمين على هذا القمع لم يفكروا في تبعات اضطهاد المعتقلات.