منظمة حقوقية في استراليا تطلق عريضة لوقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات والسعودية

أطلقت منظمة حقوقية عريضة في استراليا لوقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات على خلفية ما ترتكبه من جرائم حرب في اليمن.

وقال التحالف الاسترالي للحد من الأسلحة إنه تم إطلاق عريضة الكترونية تدعو المواطنين الاستراليين والمنظمة الحقوقية لدعم وقف مبيعات الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي.

وبحسب التحالف فقد وقع على عريضة المنظمة حتى هذه اللحظة أكثر من 16 ألف شخص.

وحذر التحالف من أن جميع الدول بما في ذلك أستراليا، تخاطر بالتواطؤ في جرائم حرب في اليمن إذا استمرت في تزويد التحالف السعودي الإماراتي بالأسلحة.

ودعا التحالف الحكومة الفدرالية في أستراليا إلى إنهاء تصدير الاسلحة إلى السعودية والإمارات لدور البلدين في الصراع العسكري الذي تشهده اليمن على مدى السنوات الست الماضية.

وهي حرب قالت الأمم المتحدة فيها “لا توجد فيها أيد نظيفة”. وأسفرت الحرب في اليمن عن مقتل 110 آلاف شخص.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ أن 80 في المئة من السكان بحاجة إلى المساعدات والحماية.

وكانت الحكومة الاسترالية منحت ما بين 23 أغسطس 2019 و 26 أكتوبر 2020 نحو 5 تصاريح لتصدير بضائع عسكرية إلى السعودية و9 تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى الإمارات.

وحذر التحالف الأسترالي للحد من الأسلحة من أن جميع الدول، بما في ذلك أستراليا، تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب إذا استمرت في تزويد التحالف السعودي الإماراتي بالأسلحة.

لما يشكله هذا الامر من خطر كبير يتمثل في استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو الجرائم الخطيرة الأخرى ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

وقال مدير معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان وهو عضو في التحالف الاسترالي يحي الحديد إن بيع أستراليا أسلحة للسعودية والامارات يشكل “أزمة حقيقية”.

وأضاف حديد أن الحكومة الاسترالية لا تلتزم بمبادئ حقوق الانسان التي يحترمها الاستراليون.

وأضاف أن التحالف الحقوقي لا يمانع أن تكون أستراليا نشطة في تصدير السلاح شريطة أن تكون وجهة هذه الأسلحة إلى دول لا تنتهك حقوق الإنسان.

جدير بالذكر ان الولايات المتحدة أعلنت مطلع هذا الشهر إيقاف دعمها للعمليات العسكرية في اليمن، بما في ذلك بيع الأسلحة والمعدات.

وذلك في تحول كبير عن سياسات واشنطن منذ اندلاع الحرب في 2014.

ويأمل مدير معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان أن تمهد هذه الخطوة أمام قرار استرالي مماثل يتبعه جهود لفك الحصار على اليمن ودعم المصالحة الوطنية.

المصدر: موقع المشهد اليمني الأول