English
قُدمت شكوى جديدة بتهمة “التعذيب” أمس الخميس في فرنسا من قبل محامي اثنين من المدعين البريطانيين، ضد ضابط الشرطة الإماراتي ناصر أحمد ناصر الريسي الذي أعلن أنه مرشح لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في نوفمبر/تشرين الثاني.
ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس من قبل ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، كما أعلن محاميهما رودني ديكسون اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي عقده في ليون.
وتستهدف الشكوى -التي جاءت بعد خطوة مماثلة في بريطانيا لم تؤت ثمارها- اللواء الريسي المكلف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، والمرشح المعلن لرئاسة وكالة تعاون الشرطة في ليون التي ستعقد جمعيتها العامة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في إسطنبول.
وأعلن هيدجز للصحافيين أنه احتُجز وتعرض للتعذيب بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 في الإمارات العربية المتحدة، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية.
أما أحمد فقال إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع عام 2019، لدعمه العلني لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا.
ورفع “مركز الخليج لحقوق الإنسان” شكوى أيضا ضد الريسي المندوب في اللجنة التنفيذية للإنتربول، منتصف حزيران/يونيو في فرنسا، بتهمة تعذيب المعارض أحمد منصور المحتجز في الحبس الانفرادي في الإمارات منذ أكثر من 4 سنوات.
وذكر النائب الفرنسي هوبير جوليان لافيريير أنه وجّه مع برلمانيين آخرين رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون ليطلبوا من حكومته الاعتراض على ترشح الريسي، وذلك في مقال نشره في حزيران/يونيو، معتبرا أن ترشح هذا الضابط الإماراتي “إهانة”، لكن لم يحصل هؤلاء النواب على إجابة.
وأضاف في المقال أن “مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات تفسّر بالتأكيد جزءًا كبيرًا من صمت السلطات الفرنسية”، متخوفًا من أن تحقق الإمارات غاياتها باعتبارها “ثاني أكبر مساهم في الإنتربول”.
وحتى اليوم، هناك مرشحان فقط لهذه الانتخابات المقررة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا، بحسب الإنتربول.