معهد الخليج في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يدعو السلطات الفرنسية إلى حظر إبرام العقود العسكرية مع دول التحالف بالأخص السعودية والإمارات

كشف موقع ديسكلوز الإلكتروني الاستقصائي عن وثائق دفاعية سرية تظهر أنه منذ العام 2016، سمحت الدولة الفرنسية بتسليم نحو 150 ألف قذيفة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وفي التفاصيل، بحسب موقع ديسكلوز، فإن باريس سمحت بتسليم القوات السعودية 41,500 قذيفة، وثلاثة آلاف قذيفة مضادة للدبابات، وعشرة آلاف قذيفة دخانية، وخمسين ألف قذيفة شديدة الانفجار.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا بذلك تكون قد تجاهلت التزاماتها الدولية وأهملت آلاف الضحايا المدنيين في اليمن مقابل الأموال التي تتلقاها من بيع الأسلحة لدول التحالف.
إن معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إذ يدين بشدة عقود بيع الأسلحة التي وقعتها فرنسا مع أي من دول التحالف المنخرطة في الحرب ضد اليمن، وتحديدًا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويعتبر أن استمرار إبرام اتفاقيات بيع الأسلحة بين فرنسا ودول التحالف، يجعل السلطات الفرنسية شريكة في قتل الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
لذلك نحث حضرة الرئيس الفرنسي إيموناويل ماكرون على حظر جميع أشكال الصفقات العسكرية للسعودية والإمارات حتى لا يتم استخدامها في الحرب ضد اليمن، إذ أن مبيعات الأسلحة الفرنسية لشراكات عسكرية مشبوهة على حساب حقوق الإنسان، ستظل وصمة عار في سجل ماكرون الدبلوماسي.