الرأي الآخر: معهد الخليج ينظم ندوة حول ملاحقة المعارضين الخليجيين خارج الحدود

نظم معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة إلكترونية بعنوان: “سنطالكم أينما كنتم” للحديث عن ملاحقة المعارضين الخليجيين خارج الحدود.

واستعرض رئيس المعهد يحيى الحديد ما قامت به حكومة البحرين من العام 2011 من إسكات المعارضة وإغلاق الصحيفة المعارضة الوحيدة وملاحقة الحقوقيين في الخارج وقمع الحراك الشعبي في ذلك العام.

وأضاف الحديدي أن الحكومة صعّدت من قمعها من خلال استخدام شرطة الإنتربول من خلال تقديم أسماء من المعارضين البحرينيين بتلفيق التهم والمحاكمات من أجل النيل من هؤلاء عبر صيدهم من خلال الإنتربول.

إن كل العالم شهد ملاحقة البحرين للاعب المنتخب الوطني حكيم البحريني، حيث أن كل العالم مطلّع على تجربته ومعاناته.

ولفت إلى أن العالم شاهد استبداد السلطات البحرينية للنيل من معارضيها، فيما صورٌ أخرى لم تأخذ حقها مما يجري على أرض الواقع، حيث أن المنامة استغلت الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين الدول باعتقال المعارضين البحرينيين في دول الخليج التي لجأوا إليها، وهو مخالف لقوانين لتلك الدول.

واستشهد الحديدي إلى أن سلطنة عمان اعتقلت معارضين بحرينيين وسلمتهم لسلطات المنامة وحُكموا بنحو 20 سنة من الحبس وآخرين سلمتهم السلطات القطرية وتعرضوا للتعذيب في سجون المملكة الخليجية.

وذكر أن هناك نحو 1000 بحريني معارض في دول المهجر معرضون للملاحقة.

ولفت إلى أن السلطات المصرية منع حضور معارضين وأكاديميين بحرينيين من الدخول إلى البلاد، لافتًا إلى أنه تعرض شخصيًا للتوقيف في مطار بيروت، فيما العديد من البحرينيين لا يستطيعون السفر بسبب تعميم أسمائهم في المطارات العربية.

وقال رئيس المعهد إن السلطات الهولندية كذلك باعتقال الناشط البحريني علي الشويخ في 2018 الذي طلب اللجوء السياسي، ومحاكمته بشكل غير قانوني وترحيله قسرًا على المنامة حيث يواجه تعذيبًا ومحكوم أحكام بالسجن لفترات طويلة.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يُسائل الحكومة الهولندية بمساءلة الحكومة الهولندية على تسليم الناشط الشويخ.

ودعا المؤسسات الحقوقية للنظر إلى ملاحقة المعارضين الخليجيين خارج بلادهم بجدية حول خطورة تلك المسالة ومطالبة الاتحاد الأوربي لسنّ قوانين تحدّ من استخدام قوانين الإنتربول لملاحقة المعارضين.

من جانبه، قال المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد إنه أصبح لدى الكويت لاجئين سياسيين منذ السنوات العشر الماضية، خصوصًا بعد انتشار ثورة وسائل التواصل الاجتماعي بسبب آرائهم وتغريداتهم وقوانين مقيّدة للحريات.

وقال إن الكويت تتصدر دول العالم بأحكام صدرت بحق السياسيين وأصحاب الرأي بمجموع أحكام وصل إلى نحو 842 سنةً بحق المعارضين الكويتيين.

وأضاف أن دول الخليج تعيش في رعب حقيقي من خلال الحكم على الناشطين بثلاث أحكام على تهمة واحدة كالسجن 10 سنوات ومنع الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 10 سنوات و10 سنوات منعًا من السفر، وهو ما من شانه يدعو المعارضين لترك بلادهم.

ولفت الرشيد إلى أن سكوت المجتمعات الغربية عن الانتهاكات الخليجية والعربية تقود إلى موجة من الهجرة من الدول العربية إلى الدول الأوروبية، رغم مخاوف تلك الدول من تغير الهوية الأوروبية بسبب كثرة اللاجئين العرب.

وقال إن الدول الأوروبية تتماهى مع الأنظمة الخليجية والعربية في غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تمرير صفقات الأسلحة مقابل المال الخليجي.

وطالب الرشيد بالدفع أن تنصاع العائلات الخليجية المالكة للمواقف الأوروبية الداعمة لحقوق الإنسان وعدم إتمام الصفقات التجارية التي تقفز على تلك الحقوق.

وذكر أن العديد من المعارضين الخليجيين قضوا في سجون التعذيب دون أن تلتفت لهم الحكومات الغربية في إثارة قضاياهم، وأن تلك الحكومات للأسف هي حليفة للأنظمة العربية المستبدة.

وطالب الحكومات الأوروبية لضرورة الوعي بأهمية حق العرب بممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش “آدام كوغل” إن الدول الخليجية لطالما استخدمت القوانين القمعية للتخلص من أي معارضين في دولهم.

وأضاف “كوجل” أن انتقاد السلطات العليا في دول الخليج وخاصة في الإمارات والسعودية يُمثل جريمة عظمى، بفعل أنظمة وقوانين تستهدف المعارضين في تلك الدول.

ولفت إلى أن تلك الدول الخليجية وسّعت من استخدام التشريعات لملاحقة المعارضين خارج حدود بلادهم.

واستشهد بعدة أمثلة عن أولئك المعارضين أمثلة الناشط البحريني أحمد الوادعي والسعودي عمر عبد العزيز.

ولفت إلى أن هناك العديد من الاستراتيجيات التي تتبعها دولهم كمنعهم من السفر لكبح جماهم من التعبير عن آرائهم مثل لجين الهذلول، مشيرًا إلى تزايد تلك الحالات.

وقال إن الكثير من تلك الملاحقات يمكن أن تحدث مستقبلاً من الأنظمة الخليجية في ملاحقتها للمعارضة، داعيًا المنظمات الحقوقية لممارسة دورها في منع تلك الدول من الإفلات من العقاب باعتبارها جرائم يتوجب منعها ومنعم من تبييض صورتهم أمام العالم.

أما الكاتب العماني والرئيس التنفيذي لمنظمة “القسط” لحقوق الإنسان نبهان الحنْشي، فقال إن الإمارات عملت جاهدة على تشويه انتفاضات الربيع العربي وإظهاراها أنها مهدد للاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن استغلال الإنتربول الدولي لملاحقة المعارضين أمر مؤسف للغاية، كما حدث مع مصر والبحرين.

وقال إن الدول الخليجية وفي ظل غياب الرقابة الداخلية لأداء الحكومات هناك يسهّل من ملاحقة المعارضين دون أدلة أو تحديد التهم الذي سيقود بهم إلى منعهم من السفر ووضعهم في النشرات الحمراء واستمرار بقائهم في المعتقلات.

ولفت إلى أن تولي مسؤول إماراتي لرئاسة الإنتربول يفتح بابًا من المخاوف والقلق في تعاون الإمارات مع الدول الخليجية في مضاعفة جهود المؤسسة الدولية في ملاحقة المعارضين الخليجيين خارج حدود دولهم.

في حين، قال حكيم العريبي لاعب المنتخب الوطني البحريني لكرة القدم وأحد ضحايا السلطات البحرينية خارج المملكة إن بريء من الاتهامات التي وجهتها له بلاده، مستعرضًا تفاصيل معاناته في تنقله للسفر واللجوء.

وكان العريبي، الذي يتمتع بوضع اللاجئ في أستراليا ويلعب في أحد نوادي ملبورن لكرة القدم، سافر إلى بانكوك مع زوجته لقضاء شهر العسل في نوفمبر 2018 عندما تم اعتقاله فور وصوله.

واحتجزت تايلاند لاعب كرة القدم ردًا على إشعار أحمر من الإنتربول أصدرته البحرين لتسليمه.

وظل العريبي رهن الاعتقال لمدة 77 يومًا، حيث أنه بحلول الوقت الذي أكدت فيه السلطات الأسترالية وضعه كلاجئ، كان قد سُجن بالفعل في تايلاند، التي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.

وبحسب محاميه، فقد عانى العريبي من إصابات وأضرار، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة واضطراب التكيف وفقد الدخل نتيجة للاحتجاز المطول.

وفي عام 2018، أثار العريبي مخاوف من أنه سيتعرض للتعذيب مرة أخرى إذا أعيد إلى المنامة.

وبعد اعتقاله في تايلاند، انطلقت حملة عالمية حيث دعا الكثير من الناس إلى إطلاق سراحه.

المصدر: الرأي الآخر