English
أثار إعلان وزارة الداخلية البحرينية إلقاء القبض على الناشط السياسي أحمد جعفر الذي سبق أن تقدّم لدولة صربيا للحصول على حق اللجوء السياسي، تساؤلات عدة عن الحالة الحقوقية لناشطي الرأي وحرية التعبير في البحرين.
وقالت الداخلية البحرينية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر إنه تم “استرداد أحد المطلوبين أمنيا والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ورابع بالسجن عشر سنوات في قضايا إرهابية”.
وأضافت الداخلية “في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويُدعى أحمد جعفر محمد علي البالغ من العمر 49 عاما والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد، بالإضافة إلى حكم رابع بالسجن عشر سنوات”.
ووصف مغردون بحرينيون سلطات بلادهم بأنها تمتلك “سجلا أسودَ في مجال حقوق الانسان بشهادة منظمات حقوقية دولية”، بينما حمّل ناشطون آخرون سلطات بلادهم المسؤولية عن سلامة الناشط أحمد جعفر.
وقالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ “هناك قلق حقيقي حول مصير المواطن البحريني أحمد جعفر محمد علي، الذي تم تسليمه من قبل الحكومة الصربية إلى البحرين بالرغم من أنه أبدى مخاوفه من تعرضه للتعذيب الجسدي والإيذاء النفسي”.
ووصف معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان قرار تسليم الناشط السياسي أحمد جعفر للبحرين، بأنه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص صراحة على حق الفرد بالتماس اللجوء في بلدان أخرى.
وقال المعهد إنه “حذّر في تقريره الأخير (سنطالكم أينما كنتم) من تزايد الخطر المحدق بالمعارضين والناشطين أثناء رحلتهم في تقديم اللجوء السياسي خارج أوطانهم بعد تسلّم اللواء أحمد ناصر الرئيسي منصب رئيس الإنتربول”.
وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن لدى البحرين أحد أعلى معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط.
وقالت “بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021 اعتقلت السلطات البحرينية 58 شخصا وحاكمتهم بسبب نشاطهم على الإنترنت”.
وأضافت أن العديد من قادة المعارضة البحرينية ما زالوا وراء القضبان لأكثر من عقد من الزمن بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011. ومن هؤلاء رئيس “حركة حق” المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي هؤلاء الأربعة عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة، وفق قول المنظمة.