English
قال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) إن النظام البحريني يواصل نهج القمع لسحق المطالب بالحريات والتداول السلمي للحكم في البلاد.
وأبرز المعهد أنه في ١٤ فبراير ٢٠١١، خرج مئات المواطنين في البحرين رافعين أصواتهم المطالبة بالإصلاح، إلا أن السلطات قابلتهم بالقمع والعنف.
وذكر أن السلطات البحرينية تستمر باتباع السياسية عينها منذ ٢٠١١، فقد قابلت الاحتجاجات السلمية عام ٢٠١١ برصاص الشوزن المحرم دوليا معرضة حياة الآلاف للخطر.
وبحسب المعهد فإن حياة آلاف السجناء لا تزال معرضة للخطر في ظل انتشار فيروس كورونا في سجون السلطات البحرينية التي تعتمد سياسة التعتيم والتكتم على الإصابات.
وأشار إلى أنه منذ ٢٠١١ والسلطات البحرينية تستخدم عقوبة الإعدام بحق معتقلي الرأي ضاربة عرض الحائط القانون الإنساني الدولي الذي يحرّم أي عقوبة تمس الحق في الحياة.
وأكد المعهد الحقوقي أن ١١ سنة مرت ولا يزال الشعب البحريني ينادي بحقه في إجراء انتخابات حكومية وبرلمانية عادلة تعكس توجهاتهم، إلا أن السلطات تستمر بالقمع بعيدًا عن تحقيق مطالب المواطنين.
كما أن السلطات في البحرين لا تزال منذ عام ٢٠١١ تواجه المواطنين السلميين بالرصاص والغازات السامة، فعشرات الجرحى سقطوا فقط لأنهم رفعوا أصواتهم مطالبين بالإصلاحات.
ولفت المعهد الحقوقي إلى نهج السلطات البحرينية في اعتقال المواطنين على خلفية ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي.
وخلص إلى أنه منذ ٢٠١١ حتى يومنا هذا ولا تزال السلطات البحرينية تقمع كافة الأصوات التي تعارض سياساتها، وتسعى بشتى السبل لإسكات أي شكل من أشكال النشاط السياسي او الحقوقي.