2 نوفمبر/ تشرين الثاني- في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يوجه معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان تحية احترام وتقدير لكل صحفي حمل على عاتقه عبء نقل الحقيقة وتوثيقها رغم كل التحديات والصعوبات التي تصادفه.
ويثمن معهد الخليج جهود الصحفيين الذين يعملون بجد رغم ما يتعرضون له من تضييق وانتهاك لحقوقهم. إذ أنه طوال السنوات الماضية، تعرض الصحفيين للاعتقال والتعذيب والملاحقة والتهديد… وغالبًا لم يلاحق المتورطون بارتكاب تلك الانتهاكات.
إن معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إذ يدين كافة الأحكام الصادرة بحق الصحفيين والإعلاميين على خلفية أنشطتهم السلمية المتعلقة بمجال عملهم، يطالب بإعادة محاكمتهم وفق للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما يطالب بمحاسبة جميع من تورط بانتهاك حقوق الصحفيين. ويؤكد معهد الخليج على ضرورة تعديل القوانين الفضفاضة المتعلقة بممارسة العمل الصحفي.
كما يحث معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات الخليجية، وبالأخص السلطات البحرينية، على احترام تعهداتها (لا سيما في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق- بسيوني-) المتعلقة بمحاسبة المتورطين في أعمال التعذيب والقتل ضد الصحفيين والإعلاميين، ويدعوها إلى تعديل القوانين المتعلقة بعمل الصحافة لضمان ممارسة العمل الصحفي دون ممارسة الانتهاكات بحق مزاوليها.
بحسب الأمم المتحدة ومرصد اليونسكو، فقد قُتل بين عامي 2006 و2020 أكثر من 1200 صحفي في جميع أنحاء العالم، وأفلت القتلة من العقاب في 9 من أصل كل 10 حالات.
وفي البحرين، تعرض عشرات الصحفيين والمدونين والمصورين للاستدعاء والاعتقال التعسفي والتعذيب وإسقاط الجنسية… وقد رصدت رابطة الصحافة البحرينية 15 حالة تضييق ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في النصف الأول من العام 2022. وبحسب الرابطة فإن مجمل الانتهاكات الحقوقية المرصودة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية السلمية في شباط/ فبراير عام 2011 إلى حزيران/ يونيو 2022 ضد مزاولي العمل الصحفي ومنتجي المحتوى الإعلامي على شبكة الإنترنت قد بلغ 1770 انتهاك.
علاوة على ذلك، فإن السلطات البحرينية لم تلاحق حتى أولئك المتورطين بارتكاب تلك الانتهاكات. إذ لم تخلص أي من التحقيقات والمحاكمات إلى نتيجة عادلة، بل كانت بمثابة تحويل الضحية إلى جاني.
وفي السعودية، يتعرض الصحفيين لمراقبة شديدة حتى أثناء تواجدهم خارج المملكة، ويتم استهداف معارضي ومنتقدي سياسات السلطات، عبر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وحتى القتل. فلا تزال جريمة استهداف الصحفي جمال خاشقجي حاضرة في ذهن العالم.
دأبت السلطات السعودية على استخدام القوانين الفضفاضة لاستهداف والتضييق على الصحفيين والإعلاميين والمدونين. هذا ما أكدته منظمة مراسلون بلا حدود التي أظهرت السعودية في المرتبة 166 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة. إذ أن المملكة تستخدم كل الطرق الممكنة لكم أفواه المعارضين والناقدين بما فيهم الصحفيين، لتضمن إخفاء الانتهاكات التي تمارسها بحق شعبها. إن استمرار اعتقال عشرات الصحفيين والإعلاميين ما هو إلا دليل واضح على سياسة الدولة القمعية تجاه هذه الفئة، مثل الصحفي تركي الجاسر، والإعلامي فهد السنيدي، والمدون خالد العلكمي.