العفو الدولية: انتخابات البحرين المُقبلة تنعقد وسط قمع سياسي وانتهاكات حقوقية

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إن الانتخابات النيابية في البحرين، المقرر انعقادها في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ستنعقد في بيئة يسودها القمع السياسي، بعد مرور عقد ارتكبت السلطات خلاله انتهاكات لحقوق الإنسان، وفرضت القيود على المجتمع المدني، وحظرت أحزاب المُعارَضة السياسية، وأغلقت الإعلام المستقل.

ومنذ عام 2016 فصاعدًا، كثَّفَت السلطات البحرينية حملتها لإقصاء المُعارَضة السياسية، وحظر الأحزاب السياسية المُعارِضة التي كانت قائمة بصفة قانونية، قبل اندلاع انتفاضة 2011؛ إذ حظرت الحكومة أحزاب معارضة بارزة والإعلام المستقل، وسجنت قيادات معارضة بارزة. ومن ثَمَّ، فإنه لا وجود اليوم لأي قيادات سياسية مُعارِضة خارج السجون أو أي إعلام مستقل في البحرين على استعداد لتوجيه أي انتقادات شديدة علنًا إلى الحكومة.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “على مدى الأعوام الأحد عشر الماضية، سحقت السلطات البحرينية جميع صور المُعارَضة وضيّقت الخناق على الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.

“لا وجود اليوم لمُعارَضة سياسية حقيقية وإعلام مستقل في البحرين، بينما لا يمكن لمنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد الأوضاع القائمة أن تعمل بحرية داخل البلاد. وبالتالي، فإن عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع، وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية، الذي خَيَّم على البحرين لأعوام”.

ويقبع حاليًا ما لا يقل عن 12 سجين رأي، من بينهم قيادات التظاهرات منذ 2011، وعلي سلمان، الأمين العام لحزب المعارضة البارز “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” (الوفاق).

 

المصدر: منظمة العفو الدولية