معهد الخليج يطلق تقريره: اليمن معتقلات خارج أسوار الإنسانية

عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في 10 كانون الأول / ديسمبر، أطلق معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “معتقلات خارج أسوار الإنسانية” يوثق جانباً من جوانب معاناة اليمنيين تحت نير الحرب المفروضة عليهم منذ عام 2015.

ووفقاً للتقرير الذي أعده معهد الخليج، أنشأت القوات السعودية والإماراتية سجوناً سرية في عدة مدن ومناطق تقع تحت سيطرتها لاحتجاز المعتقلين المناهضين لتواجدها في اليمن، بالإضافة إلى تحويل بعض المنشآت الحيوية المدنية إلى سجون ومعتقلات بعد تعطيلها وحرمان السكان من الخدمات التي كانت تقدمها. وتعرض المعتقلون داخل تلك السجون لأبشع صور امتهان الكرامة الإنسانية ومورست تجاههم أسوأ وسائل التعذيب.

وقد أجرى معهد الخليج عدداً من اللقاءات والاتصالات مع شهود وضحايا تعرضوا للتعذيب، واستمع لإفادات أهالي بعض الضحايا، ووثقها في التقرير الذي يضعه بين أيديكم اليوم للاطلاع على فداحة ما ارتكبته القوات السعودية والإماراتية من جرائم داخل أسوار تلك السجون.

خلال فترة التحقيق التي نفذها المعهد تأكد من إنشاء القوات العسكرية السعودية والإماراتية لعدد كبير من المعتقلات والسجون السرية في (عدن ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة وأبين والمخا وكذلك جزيرة سقطرى) والتي يتولى ضباط وقادة عسكريين سعوديين وإماراتيين إدارتها بشكل كامل، منها ثمانية سجون ومعتقلات سرية في محافظة عدن “معتقل خور مكسر، ومعتقل معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة، ومعتقل بير أحمد، ومعتقل معسكر الإنشاءات، ومعتقل معسكر الإسناد والدعم، ومعتقل في منطقة البريقة، ومعتقل في قرية الظلمات بمنطقة خلف البريقة، ومعتقل معسكر العشرين في كريتر.” 

وقد رصد إنشاء الإمارات لسجن في مصنع بلحاف للغاز المسال بمحافظة شبوة، وإنشاء القوات السعودية معتقلاً خاصاً في محافظة المهرة داخل مطار الغيضة التي تسيطر عليه قواتها العسكرية، بالإضافة الى إنشاء واستحداث وإدارة سجون ومعتقلات سرية أخرى في محافظة حضرموت ” كمعتقل الريان – ويقع داخل مطار الريان – ومعتقل ميناء الضبة، ومعتقل ربوة، ومعتقل القصر الجمهوري، ومعتقل غيل بن يمين، تدار عبر ما يسمى بقوات النخبة الحضرمية، وكذلك إنشاء معتقل في جزيرة سقطرى المسمى بمعتقل جزيرة سقطرى.”

كما اطلع معهد الخليج على معلومات وشهادات قدمها معتقلون يمنيون في سجون السعودية والإمارات خلال تحقيقاته، أكدت جميعها أن مناهضة التواجد السعودي والإماراتي في الأراضي اليمنية ورفض ومناهضة سياسات الدولتين كانت التهمة الوحيدة التي وجهت لمن طالتهم حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وممارسات التعذيب في سجون السعودية الإماراتية ضد السكان في اليمن.

من جهته، قال يحيى الحديد، رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان: “نضع هذا التقرير برسم المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جدية وعاجلة وإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين تحت غطاء الصمت العربي والدولي، فسياسة غض الطرف التي تتعامل بها الدول الحليفة للحكومتين السعودية والإماراتية أعطتهما الضوء الخضر للمضي قدماً والاستمرار بالتنكيل باليمنيين وسفك دمائهم وإرهابهم.”

وأضاف الحديد: “الحكومات التي تتابع ما يجري في اليمن بصمت هي شريكة مباشرة في الانتهاكات التي ترتكبها القوات السعودية والإماراتية في اليمن، ويجب أن تتحمل مسؤوليات وتبعات سياساتها وتضع حداً لنهر الدماء الذي ما زال يسيل في اليمن منذ مارس 2015.”