يحيى الحديد يتحدث لـ”الرأي الآخر” عن أسباب تجسس الحكومة البحرينية على أعضائها

قال رئيس مجلس إدارة معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد، إنه ليس من المستغرب أن توظف حكومة البحرين كل الإمكانيات المتاحة لها للتجسس على معارضيها، بل وحتى موظفيها إن صح التعبير، لأنها تسعى للقضاء على أي بذرة لأي نشاط يحمل طابعاً معارضاً أو منتقداً للحكومة أو لسياساتها.

وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر”: “لذلك نجد أن لوائح ضحايا برامج التجسس التابعة للحكومة تضم شخصيات ليس لديهم أي نشاط سياسي أو حقوقي مؤخراً، بل كانوا ناشطين في السابق”، مؤكدا أن الحكومة تخشى أن يكون هؤلاء ما زالوا منخرطين، أو حتى يدعموا، أو يؤيدوا، أي نشاط معارض.

وتابع الحديد: “لذلك تحاول التجسس على محادثاتهم ومراقبة تحركاتهم ونشاطاتهم لاكتشاف الأنشطة المعارضة قبل ظهورها إلى العلن”، مشيرا إلى أن محاولات السلطات التعتيم على كل الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها داخل البلاد هو أحد أسباب مراقبتها لمحادثات ووسائل تواصل المعارضين والناشطين.

وأكد أن حكومة البحرين تنفق أموالا طائلة على الفعاليات الرياضية والدولية والعلاقات العامة لتبييض الصورة الملطخة بدماء وجراح المواطنين ومعاناة المعتقلين، ولذلك يحاولون التكتم على حقيقة الأوضاع الحقوقية.

وعن تجسس الحكومة على أعضاء تابعين لها أو برلمانيين أو أفراد داخل العائلة الحاكمة، أوضح الحديد أنه يصب في نفس مسار خنق الكلمة الحرة وإعدام الحريات الذي تنتهجه الحكومة منذ أعوام، ويأتي في سياق محاولات سيطرتها على كل ما يدور في البلاد، سواء على مستوى أعضاء البرلمان أو المواطنين العاديين.

وحذر من أن المناخ القمعي الذي يزداد حدة وسوءاً منذ عام 2011 ينذر الحكومة بانفجار قادم لا محال، لأن الظلم الذي ترتكبه السلطة ضد الشريحة الأكبر من المواطنين يخلق معارضين لهذه السياسات رغم أن بعضهم كانوا في مصاف الموالين للحكومة، بالإضافة إلى أن سياسات التجنيس والإقامة الذهبية تلقي بتبعاتها وآثارها السلبية على المواطنين دون تمييز.

ولفت رئيس مجلس إدارة معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أن اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني تلقى معارضة واسعة داخل البحرين، حتى لو لم يجرؤ بعض المعارضين للتطبيع الإعلان عن مواقفهم بصراحة.

يشار إلى أن تحقيق منفصل أجراه (مشروع Pegasus) – وهو اتحاد إعلامي يحقق في تجسس برامج شركة NSO الصهيونية، كشف أن 20 مسؤولاً بحرينياً مقرباً من الحكومة وربما يكونون مستهدفين للمراقبة تم التعرف على أرقام هواتفهم بمساعدة علي عبد الإمام من “مجموعة الخليج لمراقبة الحريات”.

كما ظهرت أرقام الهواتف المحمولة – بما في ذلك أرقام الموالين المقربين من الأسرة الحاكمة في البحرين – على قاعدة بيانات مسربة يعتقد مشروع Pegasus أنها تحتوي على أرقام هواتف الأفراد الذين تم اختيارهم كأهداف مراقبة محتملة من قبل عملاء NSO.

وقال خبراء أمنيون إن سلسلة الاكتشافات ترسم صورة لدولة تبدو مستعدة لاستخدام تكنولوجيا المراقبة ضد أعدائها وأصدقائها على حد سواء.

شدوى الصلاح، الرأي الآخر