أصدر المعتقليين السياسيين في البحرين بيان يوضحون أنهم عازمون على الدخول في إضراب مفتوح بحال استمرار سوء الأوضاع. كما أكدوا على اتخاذهم خطوات عدة، بما فيها الامتناع عن الاتصال والزيارات العائلية، بغية الحصول على مطالبهم بتحسين الأوضاع في السجون، إلا أن السلطات قابلتهم بعدم الاكتراث.
وجاء في البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين
قمنا، نحن السجناء السياسيون في البحرين، بعدة خطوات من أجل تغيير الوضع السيئ منذ سنوات.
وفي تاريخ 8 يناير 2023م، رفعنا عريضة إلى إدارة السجن، وبعدها قمنا بتسجيل أكثر من 250 صوتية أوضحنا فيها المعاناة وسوء المعاملة المخالفة للقوانين الدولية إلّا أننا لم نلق أي تجاوب إيجابي.
وعلى إثر ذلك، قمنا، بتاريخ 29 يناير، بخطوة أخرى وهي الامتناع عن الاتصال والخروج إلى الزيارات.
وحتى تاريخ 15 فبراير 2023م، تفاجئنا بالتجاهل غير المبرر، وعليه ما زلنا مستمرين في حراكنا، متبعين الأساليب والطرق السلمية حتى تحقيق المطالب العادلة، التي كفلها القانون المحلي والدولي.
واليوم، وبعد مرور أكثر من شهر على رفع مطالبنا إلى إدارة السجن أردنا إعلام كل من يعنيه الأمر -محليًّا ودوليًّا، شعبيًّا ورسميًّا، وكل المنظمات الدوليّة المعنية بحقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررين الدوليين التابعين للأمم المتحدة، بأنّنا سنضطر لدخول إضراب مفتوح إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ونحمل السلطة مسؤولية سلامة السجناء السياسيين، وذلك بعد أن يأسنا من سياسة المماطلة، وعدم الاستجابة، وتغيب لغة العقل والحوار، وتزييف الحقائق من قبل المؤسسات الرسمية كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات.
والحمد لله رب العالمين
صادر عن سجناء البحرين – سجن جَو المركزي