معهد الخليج يطالب المملكة المتحدة بالتدخل لوقف استخدام عقوبة الإعدام في السعودية

أعلنت اليوم وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل التعزيري بالمواطن السعودي أنور العلوي. وادعت الوزارة في بيانها عن اشتراك العلوي “مع عدد من المطلوبين الأمنيين بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة، وتقديم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه وتقديم المأوى، ومسح الطريق له، وحيازته أسلحة وذخائر.”

وكما جرت العادة، فقد أغفل البيان ذكر تفاصيل الجريمة المزعومة، فلم يحدد لا مركز الشرطة المستهدف، ولا تاريخ وقوع الاستهداف، أو حتى أسماء المطلوبين الأمنيين المزعومين. إنما اقتصر البيان على ذكر ثبوت إدانة أنور العلوي في المحكمة الجزائية المتخصصة، وتأكيد الحكم من محكمتي الاستئناف والعليا. لذا، فإن حكم الإعدام المنفذ يفتقر لأدنى معايير الشفافية، ويتجلى ذلك بغياب تفاصيل الحادثة المذكورة.

لذا، طالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، المملكة العربية السعودية بوقف تنفيذ أحكام القتل بكافة أشكاله. كما ناشد معهد الخليج المجتمع الدولي، لاسيما الدول الحليفة للمملكة بما فيها المملكة المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف استخدام عقوبة الإعدام إذ أنها استخدمت بشكل دوري لإسكات المعارضين والمتظاهرين، وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على وجوب استخدامها فقط في الجرائم الأكثر خطورة.