السلطات السعودية أعدمت ما لا يقل عن 7 معتقلي رأي منذ بداية 2023

منذ بداية 2023، أقدمت السلطات السعودية على إعدام ما لا يقل عن 7 معتقلي رأي دون سابق إنذار أو إخطار لعائلاتهم. إنما تفاجأت العائلات بالخبر عبر بيانات وزارة الداخلية التي أعلنت خلالها تنفيذ أحكام الإعدام. كما امتنعت السلطات عن تسليم جثامين ضحايا الإعدام لعوائلهم، وأخفت حتى أماكن دفنهم.

في 7 مارس/ آذار 2023، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل التعزيري بحق معتقل الرأي حيدر ناصر آل تحيفة. حيدر اعتقل عام 2017، عندما كان لا يزال قاصرًا (17 عام). أي أن جميع التهم المنسوبة لحيدر، إن صدقنا ارتكابه لها، قد ارتكبت عندما كان قاصر. وكالمعتاد ألصقت السلطات بحيدر تهم عدة منها قتل رجال أمن والاعتداء عليهم. إلا أن السلطات لم تفلح في إثبات وجود أي دليل للتهم المنسوبة إلى حيدر. 

وفي 2 مايو/ أيار 2023، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إقدامها على تنفيذ حكم القتل التعزيري بحق معتقل رأي جديد هو منهال عبدالله آل ربح. وألصق البيان بمنهال عدد من التهم المفبركة، التي اعتدنا رؤيتها في مثل هذه البيانات، تتضمن الانضمام لخلية إرهابية وإطلاق النار على مركبات أمنية. وكان منهال قد اعتقل من مدرسة الواحة في منطقة العوامية عام 2017 (مكان إقامته وعائلته) لأسباب تتعلق بمشاركته في المسيرات الشعبية السلمية في القطيف عام 2011. ويندرج الاعتقال تحت خانة الاعتقال التعسفي إذ جرى من دون إبراز مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني.

أما جريمة الإعدام الثالثة جرت بحق معتقل الراي أنور جعفر العلوي في 9 مايو/ أيار 2023. حيث أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل التعزيري بحق أنور بسبب اشتراكه مع عدد من المطلوبين أمنيًا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرط، وتقديم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه… وكسابقاتها من التهم، لم تحدد الداخلية أي مركز شرطة استهدف، أو من هم المشتركين بالجريمة، أو حتى تاريخ الاعتداء المزعوم. وإبقاء هذه التفاصيل مخفية يعزز فرضية أنها جميعا لا أصل لها، وهي محض ادعاءات، إنما الإعدام تم على خلفية سياسية فقط.

وفي 22 مايو/ أيار ارتكبت السلطات السعودية جريمة جديدة، فأعلنت إعدام 3 من معتقلي الرأي وهم حسن آل مهنا، وحيدر مويس، ومحمد مويس بعد تلفيق التهم لهم، منها الالتحاق بمعسكر خارج المملكة خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية. وكان الشبان الثلاثة قد اعتقلوا خلال عام 2013، وتعرضوا لشتى أنواع الانتهاكات التي تتضمن التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من أدنى مقومات الحياة. 

وفي 23 مايو/ أيار أعلنت السلطات السعودية إعدام معتقل الرأي أحمد علي آل بدر، بعد أن كان قد اعتقل عام 2016 من إحدى الدوائر الحكومية. وقد ألصق بيان وزارة الداخلية بأحمد عدة تهم مفبركة منها: التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة. وكالعادة لم تحدد تفاصيل هذه التهم كتسمية الدولة المعادية أو تحديد تاريخ الخروج الغير شرعي.

إن جريمة القتل التي نفذتها السلطات السعودية بحق الشبان السبعة تؤكد مضيها في استخدام وتنفيذ عقوبة الإعدام رغم كل المطالبات الدولية، لاسيما الأخيرة التي صدرت في مجلس حقوق الإنسان. كما أن الإعدامات الخمسة الأخيرة تثير القلق المضاعف، إذ أن تلك الحالات لم تتمكن أي جهة حقوقية من تسجيلها قبل إعلان الإعدام، أي أن الأرقام الحقيقية للمهددين بالإعدام يفوق بأضعاف تلك المرصودة من المنظمات الحقوقية والتي تبلغ 63.