منظمات حقوقية أسترالية: مواطنان بحرينيان أعدما في السعودية عقب محاكمة معيبة

في ٢٩ أيار/مايو ٢٠٢٣، أقدمت السلطات السعودية على إعدام تسعة رجال، بينهما مواطنان بحرينيان كانا قيد الاحتجاز التعسفي في المملكة العربية السعودية منذ ٨ أيار/مايو ٢٠١٥. حُكِمَ جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر بالإعدام في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١ عقب محاكمة معيبة وغير عادلة مبنية على اعترافات انتُزِعَت تحت التعذيب.

قبل تنفيذ حكم الإعدام، كانت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تدعو الحكومة السعودية لإبطال حكم الإعدام بحق كل من سلطان وثامر، والتحقيق بمزاعم التعذيب التي يحتمل أن يكونوا تعرضوا لها، وإعادة محاكمتهما بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وفي متابعة لمراسلات مماثلة في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، أرسل المقرر الأممي الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الأممي الخاص المعني المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ رسالة للحكومة السعودية حثتها على وقف أي خطوات ممكنة لتنفيذ الإعدام بحق جعفر سلطان وصادق ثامر وإبطال حكم الإعدام الصادر بحقهما، والتحقيق بشكل كامل في مزاعم التعذيب أو أي معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة من المحتمل تعرضهما لها، وإعادة محاكمتهما وفقاً للقانون والمعايير الدولية.

استندت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية في حكمها على أدلة منقوصة واعترافات ممهورة بالتعذيب نفاها كل من سلطان وثامر لاحقاُ. بالإضافة إلى أنهما حُرِما من الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني المناسب، وأُعطِيا مهلة شهر واحد فقط لاستئناف الحكم قبل القرار النهائي للمحكمة العليا السعودية [والتي صادقت على الحكم لاحقاً].

نحن الموقعون أدناه:

• ندين الإعدام الذي نُفِّذ إثر حكم جائر يخالف القوانين السعودية المحلية والدولية على حد سواء، ونعتبره قتلاً خارج نطاق القانون.
• نطالب بإجراء تحقيقات شاملة في القضية المذكورة والاستفادة من نتائجها لتحديد مرتكبي هذا القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبتهم تمهيداً لمحاكمتهم لاحقاً.
• ندعو السلطات السعودية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، وحظر استخدام أحكام الإعدام، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المحكومين.
• نحث السلطات السعودية لإجراء تحقيقات شاملة بمزاعم تعذيب السجناء السياسيين وإعادة محاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة إذا ثبتت إدانتهم.

 

المنظمات الموقعة:

1. معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR)
2. مشروع القضاء على عقوبة الإعدام (CPJP)
3. منظمة العفو الدولية – أستراليا (Amnesty Australia )
4. المركز الأسترالي للعدالة الدولية (ACIJ)