English
أعرب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في العاصمة الأسترالية كانبرا السيد كريستوفر وودثورب عن قلقه البالغ من تأزم المشهد الحقوقي في البحرين وخصوصًا بعد إعدام المعتقلين السياسيين الثلاثة، وعبر عن اهتمامه العميق بقضية إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم والتمييز الطائفي الذي يعاني منه المواطنون الشيعة في البحرين.
كلام السيد وودثورب جاء خلال زيارة وفد من معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا أمس الخميس 26 يناير/ كانون الثاني إلى مكتب الأمم المتحدة في كانبرا.
وشرح مدير معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، يحيى الحديد، الأوضاع الحقوقية في البحرين منذ العام 2011، مركزًا على قضية إعدام النظام البحريني لثلاثة من معتقلي الرأي في منتصف الشهر الجاري والخطر الذي يحدق بمعتقلين آخرين محكومين بالإعدام بعد استنفاذهما لكافة إجراءات التقاضي في المحاكم البحرينية، وتطرق إلى سياسة الاستهداف الطائفي الممنهج التي تستخدمها السلطات البحرينية ضد المواطنين الشيعة وأبرزها إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم والاعتداء المتكرر على منزله في الدراز.
وتناول رئيس لجنة العلاقات الدولية في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، غسان خميس، سبل التعاون مع الأمم المتحدة لإبقاء قضية البحرين حاضرة في المحافل الدولية، وخصوصًا في المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة بشكل دوري، مسلطًا الضوء على الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي تفتح جلساتها في 27 فبراير 2017، وعلى الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالبحرين الذي ينعقد في مايو 2017.
كما قدمت رئيسة لجنة الدراسات والتقارير في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، فاطمة علي رسالة باسم معهد الخليج تستنكر إعدام النظام البحريني ثلاثة من معتقلي الرأي وتحذر من خطر إقدامه على إعدام آخرين، وتوصي بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين. وشرحت مطالبة المعهد بزيارة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة إلى البحرين والضغط على الحكومة البحرينية للسماح لمقرري الأمم المتحدة الخاصين بزيارة البحرين.
من جهته وعد وودثورب بإرسال الرسالة المقدمة من المعهد إلى كافة هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة وفتح أبواب التعاون مع معهد الخليج لإيجاد آليات ضغط على الحكومة البحرينية لتنفيذ توصيات جنيف وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.