التقى وفد من معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان المسؤول المعني عن شؤون دول الخليج في قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأسترالية اليوم الأثنين (٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨).
ضم الوفد كل من يحيى الحديد، وغسان خميس، وفاطمة يزبك، وقد شارك في اللقاء من طرف وزارة الخارجية السيد توم ويلسون (سفير أستراليا في الرياض سابقًا) ومسؤولين اثنين عن ملف الشرق الأوسط ودول الخليج.
بدأ اللقاء بتعريف عن معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان وشكر الخارجية على مواقف أستراليا الداعمة لشعب البحرين. ثم أسهب رئيس المعهد بالحديث عن الانحدار الحاد في الوضع الحقوقي في البحرين، متطرقًا إلى أحكام الاعدام المتزايدة في البحرين ومفصلًا في قضية محاكمة الشيخ علي سلمان ونبيل رجب. كما جرى الحديث عن وضع البحرينيين المسقطة جنسياتهم خارج البحرين والطلب بتسليط الضوء على قضيتهم الإنسانية في سبيل إيجاد حلول لها وحث الدول على منحهم حق اللجوء.
وقد طلب الوفد من الخارجية فتح آفاق التعاون بشكل أكبر في سبيل إصدار مواقف دولية مشتركة ضاغطة على حكومة البحرين، وخصوصًا في دورات مجلس حقوق الإنسان القادمة، لتحسين ملفها الحقوقي. كما دعا الوفد الخارجية الأسترالية لمحاولة تبني مبادرة إصدار بيان مشترك يضغط على حكومة البحرين للسماح بزيارة مقرري الأمم المتحدة الخاصين للبحرين والوصول غير المشروط إلى السجون.
من جهته، عبر السيد ويلسون عن شكره العميق لمعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان لتزويد الوزارة بالتقارير الدورية والمعلومات والمستجدات على الساحة البحرينية والخليجية بشكل عام. كما عبر عن تقديره لجهود المعهد التي يبذلها على الساحة الأسترالية لتوضيح الوضع الحقوقي المتردي في البحرين للمجتمع الدولي. كما رحب بالتعاون مع المعهد وطلب الاستمرار في تزويد الوزارة بالمعلومات والتقارير. وقد تطرق السيد ويلسون إلى الحديث عن إصلاحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وارتباطها وتأثيرها على الوضع الحقوقي في المملكة العربية السعودية.