04 فبراير 2020- ما زالت سجينتي الرأي زكية البربوري وهاجر منصور خلف قضبان السجون في البحرين على خلفية تهم سياسية.
تستخدم السلطات البحرينية نظامها القضائي لمعاقبة معارضيها ولفرض إجراءات أمنية مشددة في محاولة لإسكات الأصوات الناقدة في البلاد وللانتقام من معارضيها.
تقضي هاجر منصور حكمًا بالسجن لثلاث سنوات رغم عدم ارتكابها أي مخالفة قانونية. وقد اعتبر 5 خبراء أميين، في ديسمبر الماضي، أن اعتقالها هو للانتقام من نشاط أحد أفراد عائلتها، داعين البحرين لإطلاق سراحها.
كما تقضي زكية البربوري حكمًا بالسجن لخمس سنوات على خلفية تهم سياسية بعد مداهمة منزلها بشكل غير قانوني في مايو 2018، وتم انتزاع اعترافاتها في ظروف غير قانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير بسيوني كشف عن العديد من المواطنين الذين تم تهديدهم بالاعتداء الجنسي على أقاربهم من النساء للإدلاء باعترافات تحت الإكراه. وقد ورد ذلك في الفقرات رقم 1190 وحالات في الملحق الثاني المتعلق بملخصات الإفادات وهم حالة رقم 7 وحالة رقم 18 وحالة 26 وحالة 37 وحالة رقم 52 وغيرها .
ولا نغفل أن الانتهاكات التي طالت المرأة البحرينية توزعت بين: القتل خارج إطار القانون مثل حالة “بهية العرادي” وغيرها، التعذيب وسوء المعاملة، الاعتقال التعسفي، الفصل التعسفي من العمل أو القطاع التعليمي، الملاحقات القضائية وغيرها”.
يطالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات البحرينية لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد سجينتي الرأي زكية البربوري وهاجر منصور وإطلاق سراحهما الفوري بدون قيد أو شرط مع جميع سجناء الرأي.