الإعدام في البحرين: إخفاق للعدالة

تعتبر عقوبة الإعدام أقسى عقوبة يمكن أن يحُكم بها على أي متهم، كما أنها من أكثر العقوبات المثيرة للجدل حيث تطالب جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بإلغاء هذه العقوبة ومنع تنفيذها مستندة على أنه لا يحق لأي فرد انتزاع حق الحياة لأي إنسان آخر. وبالرغم من تخلي حوالى 130 بلد اً حول العالم عن تنفيذ هذه العقوبة أو سن قوانين تمنع تنفيذها، إلا أن بعض البلدان ما زالت تطبقها.

مملكة البحرين هي واحدة من الدول التي لم تتخلّ عن تطبيق عقوبة الإعدام وقد أصدرت العديد من أحكام الإعدام على مواطنين بسبب معارضتهم لنظام الحكم القائم. تمت محاكمة العديد منهم في المحاكم العسكرية خال فترة السامة الوطنية، ومن ثم تابعت المحاكم المدنية بإصدار أحكام تصل إلى الإعدام ضد المواطنين في نفس الوقت الذي تغض فيه الطرف عن أفراد قوات الأمن المتورطين بقتل المواطنين سواء تحت التعذيب في السجون أو بإطاق الذخيرة الحية عليهم أثناء حركات الاحتجاج السلمية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت أحكام بالإعدام )في 26 فبراير / شباط 2015 ( بحق ثلاثة بحرينيين في قضية تعرف ب «تفجير الديه » اتهمتهم بقتل ثلاثة أفراد من الشرطة من بينهم الضابط الإماراتي طارق الشحي. وقد أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة الحكم في 4 ديسمبر / كانون الأول 2016 ضد المتهمين الثلاثة وهم: سامي مشيمع، وعباس السميع، وعلي عبد الشهيد السنكيس. وما لبثت أن نفذت الحكم في 15 يناير / كانون الثاني 2017 وسط مناشدات دولية بإيقاف تنفيذ الإعدام بسبب مزاعم تعرض المتهمين الثلاثة لإساءة المعاملة وانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب.

لقراءة التقرير كاملا: الاعدام في البحرين: إخفاق للعدالة