يعقد الاتحاد الدولي للبرلمانيين المؤتمر العام للجمعية العامة رقم 146 له في مملكة البحرين في الفترة الممتدة بين 11 و15 مارس/ آذار 2023، حيث من المتوقع أن يشارك عدد كبير من البرلمانيين والمراقبين الدوليين من 179 دولة. وبهذه المناسبة، فإن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، تعرب عم قلقها البالغ من استمرار تردي الأوضاع الحقوقية في البحربن، في ظل بيئة مقيدة للحريات العامة، واستمرار الاعتقالات وجرائم التعذيب وإصدار أحكام الإعدام، وكذلك سوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة وغياب الحريات الصحفية، إلى جانب تردي أوضاع السجون، وقيام السلطات بحل جمعيات سياسية معارضة ومصادرة الحق السياسي، حيث ما زال المدافعون عن حقوق الإنسان ومن بينهم الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وقيادات المعارضة السياسية، قيد الاحتجاز، ومن بينهم الشيخ علي سمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
إن المنظمات الحقوقية، الموقعة على هذا البيان تدعو المشاركين في هذا المؤتمر إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان في البحرين، والعمل على وقف مافة أشكال القمع والاضطهاد السياسي وخصوصا إلغاء قانون العزل السياسي، وأحكام الإعدام، وقانون إسقاط الجنسية والانتهاكات الجسيمة الأخرى، والمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي كافة، دون قيد أو شرط وجبر الضرر وتحقيق العدالة الانتقالية، وإيقاف المحاكمات غير العادلة، والتأكيد على مبدأ حرية الرأي والتعبير، وإعادة الجنسيات لمن تم إسقاطها عنهم/ عنهن، والتوقف عن استهداف المعارضين/ المعارضات بمن فيهم النواب السابقين.